به نقل از «خبرگزاری آریا»

سرپرست وزارت صمت: تقاضا‌ها را در حوزه مواد اولیه شفاف می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۳۵۵۸

خبرگزاری آریا - سرپرست وزارت صمت گفت: فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت و شفاف می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا از وزارت صمت؛ آقای سیدمهدی نیازی در نشست با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، با اشاره به ورود جدی این وزارتخانه و ادارات کل استانی آن به مباحث در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات، گفت: فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت و شفاف می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست وزارت صمت گفت: جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده می‌بایست در فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود؛ تدوین و با ابلاغ این زمانبدی، تقاضا‌ها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضا‌ها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. 
آقای نیازی گفت: در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند، زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحد‌های تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضای افزایشی روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.
سرپرست وزارت صمت گفت: براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحد‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحد‌های تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشوند.
نیازی گفت: در سال گذشته و در بودجه، 40 همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس آن، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تامین شود، همچنین وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملا هم راستا است.
وی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، افزود: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، 48 همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان باید جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود، زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز شود.
سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که می‌بایست مجوز‌های تاسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود، زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبرو نشوند.

نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است
سرپرست وزارت صمت درباره موضوع نظارت بر بازار و دغدغه بازرسان در استان‌ها گفت: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آن‌ها به جهادکشاورزی منتقی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. 
وی گفت: در این زمینه مدیران کل استانی می‌بایست امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ ماموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند، زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.
نیازی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، یادآور شد: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.
ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات
سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک 60 میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت، اما در ابتدای سال 1401، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضا‌های تجمعی اتفاق افتاده و واحد‌های تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای 6 ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.
وی گفت: بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا می‌بایست در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به‌صورت جدی ورود کنیم، درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آن‌ها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.
نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضا‌های ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌ها می‌بایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.
استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز
وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آن‌ها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد.
سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم را انجام دهند و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.
افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی
در این نشست، «رضا محتشمی‌پور» معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌های گرم سال و تاثیر آن در بازار اشاره کرد و گفت:با تهمیدات خاص، این بخش باید مدیریت شود.
وی افزایش ضریب شفافیت را مهمترین بحث در این مساله برشمرد و یادآور شد که مدیران کل استانی می‌بایست وضعیت عرضه واحد‌های فولادی و سیمانی استان‌ها از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایت بورس کالا در بورس بررسی شود و موارد عدم ثبت اطلاعات و عرضه کالا‌ها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

در ادامه نشست، «یونس سلمانی» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به شعار امسال که «رشد تولید و مهار تورم» است، اظهار کرد: راهبرد اصلی این است که با حمایت از تولید، هم بحث رشد تولید و هم بحث مهار تورم را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اینکه برای این دو بحث، دو برنامه مفصل تهیه شده و در اختیار عموم جامعه قرار گرفته، اعلام کرد که پروژه اظهار تولید موضوع مهم دیگر است که می‌بایست به شکل ویژه پیگیری شود تا بر اساس آن بتوان رشد تولید را رصد کرد که این پروژه به‌صورت برخط رصد می‌شود.
تسهیل در بحث صدور مجوز‌ها در وزارتخانه و استان‌ها و صدور جواز تاسیس حداکثر تا 4 روز و پروانه بهره‌برداری حداکثر تا دو هفته، پیگیری طرح توازن سرمایه‌گذاری در استان‌ها، رفع چالش‌های موجود برای احیای واحد‌های صنعتی و معادن و در نهایت هدف‌گذاری برای رشد ارزش افزوده در حوزه‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌های خالی و رسیدن به عدد 8.2 درصدی رشد اقتصادی در صنعت و دستیابی به رشد 5 درصد در معادن از موضوعات مهم دیگری بود که توسط معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در این نشست مطرح شد.
احیای 1750 واحد تولیدی راکد
در ادامه نشست، «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که در سال گذشته با حمایت ادارات کل استانی، شرکت‌های شهرک‌های استانی، ستاد‌های تسهیل، دستگاه‌های قضایی 1750 واحد تولیدی احیا شد و همچنین 2600 واحد تولیدی هم با افزایش ظرفیت روبرو شدند. امسال هم محور کار استفاده از شرکت‌های پیشران و شرکت‌های احیاگر در بخش خصوصی است.

همچنین «حسین فرهیدزاده» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست بر عملکرد مطلوب همکاران نظارت و بازرسی استان‌ها در اجرای طرح‌‎های نوروز و ماه مبارک رمضان در خصوص رصد بازار و معرفی متخلفان در کمبود کالا، گرانی و گران‌فروشی ناشی از کمبود کالا به معاونت و دفاتر تخصصی، تاکید کرد.
وی گفت: تمرکز مدیران کل استانی باید بر استفاده از سامانه‌ها خصوصا سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالا‌های سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و ... باشد.
فرهیدزاده افزود: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این فهرست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هم در این نشست گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه منابع ارزی وجود دارد، می‌بایست ثبت سفارش‌ها مدیریت شود تا تقاضا در حوزه بازار ارز مدیریت شده تا شاهد افزایش قیمت ارز در این حوزه نباشیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد فرآیند تامین مواد اولیه سرپرست وزارت صمت مدیران کل استانی ثبت سفارش ها نظارت و بازرسی سال گذشته استان ها بر بازار تقاضا ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۳۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرتاکسی فرصتی برای رونق مسیرهای کم تقاضا

تین نیوز

هواپیماهای «ایر تاکسی» به دلیل تعداد کم صندلی می تواند با تعداد محدود مسافر پرواز را برقرار کند اما برای اینکه یک هواپیما با ظرفیت ۲۰۰ نفری امکان برقراری پرواز به مقصدی داشته باشد ، حتماً باید ظرفیت تکمیل باشد .

به گزارش تین نیوز به نقل از  پرتال حمل و نقل ، معاون اقتصادی ، نظارت و امور اقتصادی با بیان اینکه «ایر تاکسی» از سال های گذشته در کشور مطرح بود اما امکان اینکه بتوانیم در صنعت هوانوردی به صورت عملیاتی در بین عموم مردم از آن بهرمند شویم ، وجود نداشت ، گفت افراد دارای سرمایه می توانند این هواپیماهای سبک را اجاره کنند و از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درخواست خلبان داشته باشند ، اجرای چنین روندی علاوه بر درآمدزایی و رشد اقتصاد در کشور ، موجب تردد در مسیرهای کم تقاضا نیز می شود .

علی عبدی با بیان اینکه برخلاف تصور عموم مردم ، مسافران می توانند با نرخ پایین تری بلیت «ایر تاکسی» را برای مسافت های تقریباً نزدیک یا مقصدهایی که به طور مداوم پرواز ندارند ، تهیه کنند ، گفت : «ایر تاکسی» از سال های گذشته در کشور مطرح بود اما امکان اینکه بتوانیم در صنعت هوانوردی به صورت عملیاتی در بین عموم مردم از آن بهرمند شویم ، وجود نداشت .

وی گفت : «ایر تاکسی» به طور کلی دارای دو سبک اقتصادی و پریمیوم است ؛ هم اکنون در اکثر کشورهای این دو سبک با چارچوب های قوانین به مقاصد مختلف تجاری - تفریحی در حال فعالیت اند . با توجه به قوانین سخت خرید هواپیما ، که ممکن است که این فرآیند ۳ الی ۵ سال زمان بر باشد اما نمی توان به نیاز بلیت پاسخ داد که ۵ سال زمان نیاز است تا هواپیما وارد کشور شود برای همین می توان از این پرنده های کوچک برای پاسخ به بخشی از نیاز بلیت هواپیما استفاده کرد زیرا واردات آن کار دشواری نیست .

عبدی ادامه داد : در حال حاضر به دلیل کمبود بلیت هواپیما در بازار، شرکت های هواپیمایی حتی اگر با دو برابر نرخ مصوب بلیت در بازار عرضه کنند، قطعاً خریدار وجود دارد یا به عبارت دیگر در برخی از مسیرها به علت تقاضای بالای مسافر ، بلیت نیست ؛ بدین ترتیب برای جبران کمبود بلیت در بازار می توان از «ایر تاکسی» بهره مند شد .

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه استفاده از «ایر تاکسی» موجب رشد اقتصاد می شود ، افزود : افراد دارای سرمایه می توانند این هواپیماهای سبک را اجاره کنند و از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درخواست خلبان داشته باشند ، اجرای چنین روندی علاوه براینکه درآمدزایی و رشد اقتصاد در کشور ، موجب تردد در مسیرهای کم تقاضا نیز می شود . به طور مثال فردی قصد سفر از کرمان به یزد را دارد ، در مسیر خط هوایی مستقیمی وجود ندارد ، مسافر می تواند با خرید بلیت «ایر تاکسی» پرواز مستقیم و بدون هدر رفت زمان داشته باشد .

وی افزود : خرید بلیت اکونومی «ایر تاکسی» برای عموم اقشار جامعه قطعاً صرفه اقتصادی خواهد داشت ، زیرا خدمات جانبی پروازهای دیگر در این سبک وجود ندارد، مانند پذیرایی وعده غذایی ، میان وعده و خدمات بار . طبیعتاً با حذف این موارد از قیمت بلیت کاسته می شود ؛ همچنین از سوی دیگر شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی مبالغ سنگین برای احداث برخی فرودگاه ها در سطح کشور پرداخت کرده که آنچنان تقاضای مسافری ندارد ، بدین ترتیب هزینه اعمال شده بدون خروجی مانده است .

عبدی تصریح کرد : زمانی که فرودگاه مقصدی تعداد اندکی تقاضا داشته یا مسیر نزدیک باشد ، تنها هفته ای یک پرواز به آن مسیر اختصاص دهد زیرا برای ایرلاین ها صرفه اقتصادی ندارد ؛ بنابراین ممکن است برخی از افراد زمانی نیازمند سفر به مقصد مورد نظر باشند اما پرواز در آن تاریخ وجود نداشته باشد ، بدین ترتیب دعوای درد این چالش ، برقراری و استفاده از موقعیت «ایر تاکسی» است . «ایر تاکسی» مانند تاکسی اینترنتی در سطح شهر عمل می کند ، هرزمان که مسافر تقاضای پرواز به مقصدی داشته باشد ، تقاضای وی در لحظه به صورت تلفنی یا اینترنتی (رزرو بلیت و برگشت) قابل انجام است .

معاون اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عنوان کرد : هواپیماهای «ایر تاکسی» به دلیل تعداد کم صندلی می تواند با تعداد محدود مسافر پرواز را برقرار کند اما برای اینکه یک هواپیما با ظرفیت ۲۰۰ نفری امکان برقراری پرواز به مقصدی داشته باشد ، حتماً باید ظرفیت تکمیل باشد .

وی گفت : همچنین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آمادگی کامل برای همکاری با متقاضیان خرید و اجاره این سبک از هواپیماها را دارد ؛ اگر فرد یا شرکت هواپیمایی این هواپیماها را وارد سپس در بستر شرکت فرودگاه ها اقدام به فعالیت کند ، تخفیف های عوارضی شامل حال آنها خواهد شد .

این مقام مسؤول شرکت فرودگاه ها عنوان کرد : طبق موارد ذکر شده، رونق این هواپیماها در کشور علاوه براینکه موجب کاهش قیمت تمام شده بلیت هواپیما می شود ، میزان عرضه و تقاضای بلیت را به تعادل می رساند . همچنین موجب استفاده از تمام فرودگاه های کشور می شود در نتیجه استفاده از هواپیماهای سبک از تمام زوایای کارشناسی شده به نفع کشور و مردم خواهد بود و می تواند گام بزرگی در راستای تحقق به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد .

عبدی با اشاره به سبک دوم «ایر تاکسی» گفت : در پروازهای پریمیوم خدمات (VIP) به مسافران ارائه می شود و حدود ۶ الی ۱۰ نفر ظرفیت دارد که خانوار می توانند با خرید بلیت این پرواز به صورت خانوادگی به مقصدهای نزدیک مانند شمال کشور ، سفر کنند اما نرخ بلیت این پرواز قطعاً نسبت به اکونومی بیشتر خواهد بود .

وی با تاکید بر اینکه پرواز با «ایر تاکسی» موجب صرفه جویی در زمان می شود ، ادامه داد : پرواز با این سبک از هواپیماها معطلی سفر با هواپیماهای دیگر را نخواهد داشت و «ایر تاکسی» صرفاً برای افراد تاجر یا ثروتمند نیست و در تمام جهان برای عموم مردم قابل استفاده است ؛ همچنین در برخی شرایط مسؤولان کشور ، فوتبالیست ها و ورزشکاران برای سفرهای استانی یا انجام مسابقات داخل کشور متقاضی اجاره این جت ها هستند .

معاون اقتصادی شرکت فرودگاه ها خاطرنشان کرد : بهره مندی از موقعیت این جت ها می تواند موجب رونق کسب و کار ایرلاین های موجود و سرمایه داران کوچک شود . هم اکنون شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران زیرساخت های لازم برای نگهداری و آموزش پرواز این سبک از هواپیماها را دارد .

وی در خصوص نرخ این پروازها ، گفت : مسؤول قیمت گذاری نرخ بلیت ها ایرلاین ها هستند و متولی قانون گذار برای تصویب نرخ بلیت ها سازمان هواپیمایی کشور است ؛ اما قطعاً با قیمت بلیت هواپیماها بسیار متفاوت خواهد بود .

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید